-
كميسيون خاص يكي از تخصصي ترين كميسيون هاي شوراي عالي آموزش و پرورش است
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: كميسيون خاص يكي از كارآمد ترين و تخصصي ترين كميسيون هاي شوراي عالي آموزش و پرورش است كه هدف آن تسهيل روند آموزش و پرورش كشور از يك سو و جلوگيري از ترك تحصيل دانش آموزان از سوي ديگر است.
به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ به مناسبت يك هزارمين جلسه كميسيون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش گفت و گويي با موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش كه حدود 10 سال مسئوليت اين كميسيون را بر عهده داشته است، انجام داده ايم كه در زير آن را مي خوانيد.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ابتداي اين گفت و گو تاكيد كرد: كميسيون خاص يكي از كارآمد ترين و تخصصي ترين كميسيون هاي شوراي عالي آموزش و پرورش است كه هدف آن تسهيل روند آموزش و پرورش كشور از يك سو و جلوگيري از ترك تحصيل دانش آموزان از سوي ديگر است.
كفاش با اشاره به تاريخچه تشكيل اين كميسيون اظهار داشت: در دي ماه سال 1364، شوراي عالي آموزش و پرورش با تراكم كاري بسيار زيادي مواجه شد. بسياري از مقررات و مواردي خاص معطل مانده بود كه نياز به تصويب شوراي عالي داشت، اين شورا در سيصدوشصت و چهارمين (364)جلسه خود مقرر داشت، موضوعات موردي در كميسيوني مورد بررسي قرار گيرد، براساس اين مصوبه آيين نامه كميسيون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه و در سيصدوشصت و پنجمين(365) جلسه شوراي عالي به تصويب رسيد.
وي افزود: اين كميسيون در ابتدا با هفت نفر تشكيل مي شد كه وظيفه تفسير و تشخيص مصاديق آراي شوراي عالي و اتخاذ تصميم در خصوص فرد يا افرادي كه بنا به عللي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد آنها اجرا نگرديده بود و همچنين اتخاذ تصميم در خصوص مواردي كه به علت شرايط استثنايي و يا اضطراري اجراي مصوبات شوراي عالي در آن امكان پذير نبود، را بر عهده داشت.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت و ضرورت اين كميسيون براي رسيدگي به مسائل و مشكلات تحصيلي دانش آموزان گفت: قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی که در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد تجلی اندیشهها، دیدگاهها، یافتههای علمی و پژوهشی، فرهنگ حاکم بر جامعه، تجربیات و طرح های مسئولان و صاحبنظران است که رعایت آنها از سوی مجریان برای افزایش کارآمدی نظام تعلیم و تربیت لازم و ضروری است.
وي اظهار داشت: در این رهگذر احتمال دارد که اجرای قوانین و مقررات موضوعه برای برخی از دانش آموزان به لحاظ مواجه شدن با شرایط خاص امکانپذیر نباشد و به همین دلیل قانونگذار تشکیل کمیسیونهای خاص را در سطح مناطق و نواحی، ادارات کل استانها و شورایعالی آموزش و پرورش با وظایف و اختیارات مشخص و ترکیب اعضای معین، پیشبینی نموده تا پس از بررسی درخواستها و مشکلات پروندههای تحصیلی دانشآموزان نسبت به رفع آنها در قالب صدور رأی موردی اقدام کنند.
كفاش با اشاره به ماده 14 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: شورای عالی آموزش و پرورش می تواند در حدود وظایف خود، کمیسیونهایی تشکیل دهد و اعضای آنها را از بین استادان و متخصصان و دبیران و آموزگاران انتخاب نماید. حدود وظایف و نحوه ومدت کار و میزان حقالزحمه اعضای کمیسیونها، برطبق آیین نامهای که به تصویب شورا خواهد رسید، تعیین می گردد.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به مهم ترين وظايف كميسيون خاص گفت: بررسی و رفع مشکلات موردی دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه های آموزشی و تحصیلی، تصمیم گیری در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند، هدایت و راهبری کمیسیون های خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی و کمیسیون خاص مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان ها و بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون از جمله اين وظايف مي باشد.
كفاش با اشاره به برخي از مهم ترين فعاليت هاي اين كميسيون ابراز داشت: صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزانی که مهارت های پایه دهم را تا پایان پایه یازدهم نگذرانده اند، تصمیم گیری در خصوص تکرار پایه در مدرسه روزانه، صدور مجوز شرکت در امتحانات پایه دوازدهم، صدور مجوز تطبیق دوره پیش دانشگاهی نظام نیم سالی به سالی واحدی و فارغ التحصیلی در نظام سالی واحدی، صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل در مجموعه های مهارتي شاخه كاردانش و نيز پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات آموزشي از جمله برخي از مهم ترين موضوعاتي است كه اين كميسيون در طول مدت فعاليت خود به آنها پرداخته است.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: كميسيون خاص از سال1390 تاكنون چهارصد وچهل( 440 ) جلسه و 28729 راي در مورد پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان صادر كرده است.
كفاش با اشاره به برخي از چالش هايي اين كميسيون اظهار داشت: عدم آشنایی کافی مجريان با قوانین و مقررات، مقاومت در برابر اجرای مصوبات ابلاغی، عدم پذیرش مسئولیت و پاسخگویی، وجود برخی تعارضات بین مصوبات و شیوه نامه های اجرایی، تفاسیر متفاوت از مصوبات، ضعف زیرساخت هاي فناوري و سامانه های دانش آموزی، عدم برگزاری منظم جلسات کمیسیونهای خاص در سطح استان و مناطق، عدم استفاده از اختیارات تفویضی به مناطق و استانها و ... از جمله اين چالش هاست.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش جهت بهبود روند كاري اين كميسيون پیشنهادهايي را از جمله برگزاری مستمر دوره های آموزشی برای مجریان مصوبات، تلاش در جهت اصلاح قوانين و مقررات آموزشی و جامع و مانع شدن آنها، جلوگیری از تغییر مداوم نظام هاي آموزشی، توسعه اختیارات مناطق و استان ها، تقویت نظارت بر اجرای مصوبات در سطوح مختلف را مطرح كرد.