بايد به يك فهم و درك مشترك در زمينه آموزش و پرورش برسيم

محمود اماني در نشست روابط عمومي دستگاه هاي عضو شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش:

بايد به يك فهم و درك مشترك در زمينه آموزش و پرورش برسيم

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: شوراي عالي آموزش و پرورش يك نهاد فرادستگاهي و مردم نهاد است.

 محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در نشست روابط عمومي دستگاه هاي عضو اين شورا افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش 10 سال قبل از انقلاب مشروطه در سال 1275 توسط عده اي از بزرگان كشور كه دغدغه تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم داشتند با نام انجمن معارف براي سياستگذاري و قانونگذاري در امر توسعه مدارس كشور راه اندازي شد تا اينكه در سال 1300 توسط مجلس شوراي آن زمان به نام شوراي عالي معارف به رسميت شناخته شد.

اماني اظهار داشت: اين شورا با توجه به تاريخچه شكل گيري خود از اصالت طولاني در كشور برخوردار است و افراد برجسته زيادي عضو آن بوده اند. تمام كشورها در باب آموزش و پرورش خود داراي يك نهاد سياستگذار و قانونگذار در حوزه آموزش و پرورش هستند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ابراز داشت: اين شورا چون يك نهاد مستقل و فرادستگاهي است در طول دوران فعاليت خود هيچگاه دچار چالش هاي سياسي نشده و استقلال خود را حفظ كرده است. در طول اين سال ها قانون تشكيل آن چندين بار دچار تغيير و دگرگوني شده سير تحولي زيادي را پشت سر گذاشته است.

اماني تصريح كرد: تعداد اعضاي شوراي عالي 22 عضو اصلي، 2 عضو ناظر مجلس و 6 عضو وابسته است كه 7 وزارتخانه و سازمان عضو آن هستند.

وي افزود: اتقان مصوبات يكي ديگر از سرمايه هاي شوراي عالي آموزش و پرورش است يعني داراي مصوبات حساب شده و با ملاحظات همه جانبه نظام تعليم و تربيت كشور است و يكي از مشهورترين توليدات آن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.

اماني ادامه داد: شوراي عالي آموزش و پرورش از نهادهايي است كه تاثير جدي در فرآيندهاي سياستگذاري و قانونگذاري در حوزه آموزش و پرورش دارد. يكي از شعبه هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در حوزه آموزش و پرورش كشور است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش توضيح داد: اين شورا در روند شكل گيري خود نقش كنشگري خوبي در روند آموزش و پرورش كشور داشته است به طوري كه بسياري از مجوزهاي فرهنگي، علمي، آموزشي و هنري از طريق اين شورا صادر شده است كه اسناد آن در واحد اسناد و كتابخانه اين شورا موجود مي باشد.  

اماني تاكيد كرد: شوراي عالي  به عنوان يك نهاد تخصصي بايد جايگاه خود را به عنوان سياستگذار و قانونگذار در حوزه آموزش و پرورش حفظ كند و از ظرفيت ها و امكانات ساير دستگاه ها براي بهبود روند آموزش و پرورش استفاده نمايد.

وي افزود: شوراي عالي يك نقطه اتكا، اطمينان و اعتماد براي دانش آموزان و خانواده هايشان است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: روابط عمومي دستگاه هاي عضو شوراي عالي مي توانند به آموزش و پرورش براي تحقق اهداف خود كمك كنند تا اين دستگاه عظيم بتواند به خوبي وظايف خود را انجام دهد.

اماني با تاكيد بر اينكه براي بهبود شرايط آموزش و پرورش بايد همه بسيج شوند گفت: نگاه مقوله اي، خاص و تك بعدي به آموزش و پرورش يك آفت است، اين نگاه بايد اصلاح شود و خدمت به آموزش و پرورش را يك وظيفه ملي و همگاني ببينيم.

وي بيان كرد: همه بايد به اين باور برسند براي توسعه و پيشرفت كشور، آموزش و پرورش را در اولويت قرار دهند و در اين ميان مدرسه جايي است كه آينده كشور در آن شكل مي گيرد.

 دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: مدرسه آئينه واقع نماي آينده ماست؛ در مطالعات انديشمندان و جامعه شناسان اهميت و جايگاه آن بويژه در دوره ابتدايي مورد تاكيد قرار گرفته است.

اماني با اشاره به اينكه براي تعليم و تربيت دانش آموزان بايد بهترين ها را انتخاب نمود اظهار كرد: دغدغه اصلي جامعه و مسئولان بايد آموزش و پرورش باشد و انتظار مردم از آموزش و پرورش بايد كتاب هاي درسي باشد نه مسائل حاشيه اي و پيش پا افتاده.

وي افزود: نسبت به برخي از مسائل ديگر اتمام ملي وجود دارد به طور مثال واكسيناسيون كودكان، محيط زيست، نفت، گاز و... همين توجه ملي هم بايد نسبت به آموزش و پرورش وجود داشته باشد. براي كمك به آموزش و پرورش بايد همه محدوديت را بر طرف كرد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه مساله اصلي جامعه بايد آموزش و پرورش باشد اظهاركرد: آموزش و پرورش مركز نهادينه سازي ارزش ها، فرهنگ ها و به نوعي مركز پيشگيري از چالش ها و مسائل كشورهاست كه با سرمايه گذاري و اولويت قائل شدن براي آن، آينده خود را تضمين مي كنند.

اماني افزود: حساسيت جامعه نسبت به آموزش و پرورش منجر به تصميمات درست مي شود. چرا براي اجراي يك سند 10 سال بايد طول بكشد و در اين مدت 6 وزير تغيير كند؟ عدم ثبات مديريت بلاي جان سند شده است كه اجراي آن سال ها طول كشيده است.

وي ابراز كرد: بايد به يك بلوغ مديريتي در مورد اجراي سند تحول برسيم و يك هسته مركزي و راهبردي براي اجراي آن تشكيل شود.

اماني اضافه كرد: اين شورا متولي يك وظيفه خطير ملي است كه نيازمند همكاري و همراهي همه جامعه، دستگاه ها و نهادهاي مختلف براي انجام اين وظيفه مهم است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: بايد به يك فهم و درك مشترك در زمينه آموزش و پرورش برسيم چون اين دستگاه به تنهايي نمي تواند اين وظيفه مهم و خطير را انجام دهد.