سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جلسه شوراي عالي تاكيد كرد:
اهميت حوزه امتحان نهايي كمتر از آزمون كنكور نيست
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: امتحانات نهايي از حساسيت بالايي براي دستگاه تعليم و تربيت برخوردارند و اهميت آنها كمتر از آزمون كنكور نيست.
هزارو بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
در اين جلسه اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: كنكور، ضرورت تدوين آئين نامه تصحيح اوراق امتحاني، لزوم بررسي برنامه هاي مربوط به آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه در شوراي عالي آموزش و پرورش، توجه جدي به فعاليت هاي تربيتي و پرورشي مدارس، توجه جدي به نقش معلم، تهيه و تدوين مقررات نحوه ارتباط اولياء و ارباب رجوع با مدارس، اجراي طرح تثبيت يادگيري دانش آموزان، بي سوادي پنهان دانش آموزان در دوران كرونا و... را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
در اين جلسه دكتر رضا مراد صحرايي سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: براي آموزش و پرورش بايد در چارچوب قانون و مقررات موجود تصميم گيري شود.
وي با تاكيد بر اينكه براي برگزاري امتحانات نهايي آمادگي لازم داريم، افزود: با توجه به تاثير 40 درصدي امتحانات نهايي دركنكور سراسري، اين امتحانات از حساسيت بالايي براي دستگاه تعليم و تربيت برخوردارند. حوزه هاي امتحان نهايي زيادي در كشور داريم كه اهميت آنها كمتر از آزمون كنكور نيست.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: براي حفظ امنيت سئوالات امتحاني، تدابیر مختلفی انديشيده خواهد شد.
صحرايي با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ابراز كرد: بر اساس اين مصوبه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي می‌تواند متناسب با آنچه در سند تحول بنيادين و برنامه درسی ملي آمده، ارائه نمود. معلم، مدرسه و كلاس جايگاه و شأن خود را بدست مي آورند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مافياي كنكور يك سد محكم در برابر توسعه و پيشرفت آموزش و پرورش بوده و يكي از موانع اجراي تحول در آموزش و پرورش است.
صحرايي اظهار داشت: بايد از تجربيات دوران كرونا درس بگيريم و از آنها براي بهبود روند آموزش و پرورش استفاده كنيم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ابراز داشت: اجراي آموزش تركيبي نيازمند استلزاماتي است كه همه آنها در دست آموزش و پرورش نيست بايد همه دستگاه ها براي اجراي اين امر مهم به كمك آموزش و پرورش بيايند.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي در آموزش و پرورش خلاف نص صريح قانون است چون سرنوشت نسل آينده كشور در دستان اين نهاد تاثيرگذار كشور است.
در ادامه اين جلسه دكتر محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: نظام مالي و اقتصادي آموزش و پرورش و مناسبات آن با ساير دستگاه ها بايد مورد باز بيني و بازنگري قرار گيرد.
وي افزود: دستگاه ها در نگاه به آموزش و پرورش بايد منافع ملي را در نظر گرفته و كمك كنند تا مسائل و مشكلات آموزش و پرورش برطرف شود.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: همه بايد نسبت به مسائل و مشكلات آموزش و پرورش احساس مسئوليت نموده و براي حل آنها به كمك نظام تعليم و تربيت بيايند.
در ادامه اين جلسه ماده واحده «شرايط و شايستگي هاي جذب داوطلبان ورود به آموزش و پرورش» مورد بحث و بررسي قرار گرفته و كليات آن به تصويب رسيد و ادامه بررسي آن به جلسه آينده اين شورا موكول شد.