تمام تلاش شورای عالی آموزش و پرورش این است که تا حد امکان اختیارات را به مدارس واگذار کند
آموزش و پرورش نه فقط نهادی فرهنگی، که شالوده تمدن آینده کشور است؛ جایی که نسل‌های تازه، بینش، مهارت و هویت خود را می‌سازند. اما امروز این نهاد مادر، با پرسش‌های جدی روبه‌روست؛ چرا باوجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب «سند تحول بنیادین»، هنوز نشانه‌های تحول عمیق در مدرسه و کلاس درس دیده نمی‌شود؟ چه عواملی مانع از تحقق مدرسه‌محوری شده و چرا بسیاری از تصمیمات، همچنان از مرکز به مدارس دیکته می‌شود؟
برای واکاوی این پرسش‌ها، خبرنگار آنا در میزگردی با حضور موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش، و مهدی خراشادی‌زاده، مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی، به بررسی ریشه‌ای چالش‌ها، اصلاحات جدید و مسیر پیش‌روی نظام آموزشی کشور نشسته است؛ گفت‌وگویی که از عمق مشکلات ساختاری سخن می‌گوید، اما همزمان، نقشه راهی از امید و تحول را ترسیم می‌کند.
بررسی چالش‌ها و مسیر تحول در نظام آموزشی ایران
آنا: امروز در این جلسه قرار است درباره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ملی، یعنی چالش‌ها و مسیر تحول در آموزش و پرورش ایران صحبت کنیم. در خدمت آقای موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، و آقای خراشادی‌زاده، مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی هستیم. آقای کفاش، ابتدا بفرمایید شورای عالی آموزش و پرورش چه جایگاه و کارکردی دارد؟
کفاش: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم منوری، و همکاران محترم در خبرگزاری وزین آنا. از اینکه محبت فرمودید و این فرصت را فراهم کردید تا درباره شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبات این نهاد سیاست‌گذار مطالبی را برای شنوندگان و مخاطبان شما مطرح کنیم، صمیمانه تشکر می‌کنم.
در ابتدا باید عرض کنم که شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در حوزه مسائل آموزش عمومی و متوسطه، قدمتی بیش از صد سال دارد و یکی از تأثیرگذارترین شورا‌ها در حوزه مسائل آموزش و پرورش کشور است.
این شورا در ابتدا با عنوان «انجمن معارف» فعالیت خود را آغاز کرد، سپس به «شورای عالی معارف» و بعد به «شورای عالی فرهنگ» تغییر نام داد و در نهایت تحت عنوان «شورای عالی آموزش و پرورش» وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه آموزش دانش‌آموزان کشور را بر عهده گرفت.
مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برای تمام مؤسسات آموزشی و مدارس کشور لازم‌الاجراست و هیچ مقرره‌ای قبل از طرح و تصویب در شورای عالی، الزامی برای اجرا ندارد. به عبارت دیگر، تمام آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که امروز در مدارس کشور ساری و جاری است، در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است.
فرآیند تصویب مقررات و مصوبات در این شورا نیز دقیق و علمی است. به این شکل که اگر موضوعی قرار باشد در شورای عالی مطرح شود، ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سپس در جلسه اصلی شورا که ترکیبی از ۲۲ عضو دارد، مطرح و تصویب می‌شود.
آنا: ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش چگونه است و چه کسانی در این شورا عضویت دارند؟
کفاش: ریاست شورای عالی آموزش و پرورش بر عهده رئیس‌جمهور محترم است. از میان اعضای ۲۲ نفره شورا، شش وزیر در آن عضویت دارند. وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و علوم از جمله اعضای این شورا هستند.
جلسات شورای عالی معمولاً هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود. زمانی که ریاست جلسه با آقای رئیس‌جمهور است، وزرا شخصاً در جلسه حضور دارند. در غیاب رئیس‌جمهور، جلسات به ریاست وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار می‌شود و معاونان وزرا در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.
قانون‌گذار وظایف مهمی را برای شورای عالی تعیین کرده است که مهم‌ترین آن سیاست‌گذاری کلان در حوزه آموزش و پرورش کشور است. در واقع، همه تصمیمات کلان آموزشی باید در این شورا به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
آنا: آقای کفاش، شما به عنوان معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم‌ترین چالش امروز نظام آموزشی کشور را چه می‌دانید؟ آیا مشکل در سیاست‌گذاری است، در اجراست یا در هماهنگی بین نهادها؟
کفاش: ببینید، آموزش و پرورش در طول سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی کشور طبیعتاً بر این دستگاه اثرگذار بوده است، چون آموزش و پرورش جدای از نظام حکمرانی کشور نیست، بلکه بخشی از آن است.
با این حال، ما معتقدیم که آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین بخش نظام حکمرانی است. وظیفه تربیت نیروی انسانی در جامعه بر عهده آموزش و پرورش است و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر باید از آموزش و پرورش تغذیه کنند؛ بنابراین هر ضعف یا کم‌توجهی در سیاست‌گذاری آموزشی، اثر مستقیم و عمیق بر آینده کشور دارد. ما نیازمند نگاهی جامع، پایدار و علمی به تحول در آموزش و پرورش هستیم؛ تحولی که هم در ساختار و هم در محتوا اتفاق بیفتد.
تحقق تحول بنیادین در گرو مدرسه‌محوری و واگذاری اختیارات واقعی به مدارس
آنا: آقای کفاش، در بخش قبل اشاره فرمودید که آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین نهاد نظام حکمرانی کشور است. لطفاً کمی دقیق‌تر بفرمایید که در مسیر تحول و پیشرفت این نهاد، چه چالش‌هایی داریم و چه اقداماتی باید انجام شود؟
کفاش: بله دقیقاً همین‌طور است. آموزش و پرورش یکی از زیربنایی‌ترین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نظام حکمرانی کشور است و در تمام کشور‌های دنیا نیز به این حوزه توجه ویژه‌ای می‌شود و جایگاه بالایی دارد.
اما در کشور ما، طی سال‌های گذشته آموزش و پرورش با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در این مسیر، تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ بود. این سند با هدف ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی و پرورشی کشور تدوین و مقرر شد که تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، حول محور این سند پیش برود.
سند تحول بنیادین، خود شامل شش زیرنظام اصلی است که بخش عمده‌ای از چالش‌های فعلی ما نیز به همین زیرنظام‌ها مربوط می‌شود. این زیرنظام‌ها عبارت از زیرنظام برنامه درسی، زیرنظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی، زیرنظام راهبری و مدیریت، زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری و زیرنظام پژوهش و ارزشیابی هستند.
وقتی به موضوعات هر یک از این زیرنظام‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم برای آنها برنامه‌های مشخصی تعریف شده است. در مجموع، ۴۵۸ برنامه در قالب این زیرنظام‌ها طراحی شده و برای هرکدام نیز اقدامات و فعالیت‌های اساسی تعیین شده است.
باور ما این است که اگر این برنامه‌ها به مرحله عمل برسند و فعالیت‌های ذیل آنها اجرایی شود، بخش زیادی از چالش‌های فعلی آموزش و پرورش برطرف خواهد شد.
امروز ما در حوزه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه هستیم؛ از جمله تأمین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات آموزشی، منابع مالی، و حتی حافظه‌محوری محتوا‌های درسی. همه این موارد از موضوعاتی است که نظام آموزشی کشور را درگیر کرده است. سند تحول بنیادین آمده است تا با اجرایی شدن مفاد آن و پیاده‌سازی برنامه‌های زیرنظام‌ها، این مشکلات به‌تدریج برطرف شود.
آنا: بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش بیش از حد متمرکز است و مدارس اختیار عمل چندانی ندارند. این تمرکزگرایی خود به چالشی جدی تبدیل شده است. شورای عالی آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای تقویت مدرسه‌محوری دارد؟
کفاش: به نکته بسیار دقیقی اشاره کردید. ما نباید اجازه دهیم فاصله بین صف و ستاد در آموزش و پرورش بیش از حد زیاد شود. شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان مرجع سیاست‌گذار، وقتی مقررات و سیاست‌هایی را تدوین می‌کند و مصوبات شورا را ابلاغ می‌شود، نقطه اثر و محل اجرای این سیاست‌ها در واقع مدرسه است.
کانون اجرای برنامه‌ها، مدرسه است و اگر مصوبات ما طوری باشد که مدرسه احساس کند در فضای غیرواقعی تصمیم‌گیری شده، قطعاً آن مصوبه در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. هرچه این شکاف میان سیاست‌گذار و مجری عمیق‌تر باشد، چالش‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
یکی از سیاست‌های جدی شورای عالی آموزش و پرورش، که در سند تحول بنیادین هم به آن تصریح شده، واگذاری حداکثری اختیارات و تصمیم‌گیری به مدارس است. زیرا مدارس در خط مقدم اجرا هستند و اگر ما برای آنها تصمیم بگیریم، اما خودشان در فرآیند تصمیم‌سازی حضور نداشته باشند، در واقع مثل این است که فردی را با دست و پای بسته به دریا بیندازیم و بگوییم شنا کن!
بنابراین باید حداکثر اختیارات ممکن به مدارس واگذار شود. مدارس نیز ساختار‌های قانونی و مشورتی خود را دارند؛ مانند شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، شورای دبیران و شورای دانش‌آموزی. این شورا‌ها باید نقش واقعی و اثرگذار در تصمیم‌گیری‌های مدرسه داشته باشند تا بتوانند متناسب با اقتضائات محیطی و فرهنگی خود، سطحی از تصمیم‌سازی و اجرا را بر عهده بگیرند.
تلاش ما در شورای عالی آموزش و پرورش این است که تا حد امکان اختیارات را به مدارس واگذار کنیم و از ورود به مسائل خرد و جزئی بپرهیزیم تا مدرسه دچار سردرگمی نشود.
در همین راستا، آیین‌نامه اجرایی مدارس که از مصوبات مهم شورای عالی آموزش و پرورش است و به تعبیر ما «نسخه مدرسه‌ای سند تحول بنیادین» محسوب می‌شود، با همین نگاه تدوین شده است. این آیین‌نامه در واقع برنامه عمل مدیران مدارس است و بر اصل مدرسه‌محوری تأکید دارد.
البته باید بپذیریم که در این مسیر محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال، ما برخی اختیارات را به شورای مدرسه واگذار کرده‌ایم؛ شورایی که متشکل از مدیر، معاونان آموزشی، نماینده دبیران، نماینده شورای دانش‌آموزی و نماینده انجمن اولیا و مربیان است. اما در عین حال، بخشی از تصمیمات باید در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی اتخاذ شود.
شورای عالی آموزش و پرورش در یک سطح از اختیارات عمل می‌کند و سطوح بالاتر از آن مانند مصوبات هیئت وزیران و قوانین مجلس شورای اسلامی محدودیت‌هایی را برای تفویض کامل اختیارات به مدارس ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما باید بین سیاست تمرکززدایی و الزامات قانونی توازن برقرار کنیم تا ضمن حفظ انسجام ملی در نظام آموزشی، زمینه تصمیم‌گیری خلاقانه و بومی در مدارس هم فراهم شود.
آنا: آقای کفاش، در خصوص اختیارات مدارس و نقش شورای عالی آموزش و پرورش، می‌خواستم بدانم محدودیت‌ها و چالش‌ها در این مسیر چیست؟
کفاش: سطح بالاتر از شورای عالی آموزش و پرورش، مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی است. اینها قوانین بالادستی هستند و ما نمی‌توانیم قانونی یا مقرره‌ای تصویب کنیم که با آنها مغایرت داشته باشد یا خلاف آنها باشد. در مواردی که اختیاراتی به مدارس واگذار کرده‌ایم، گاهی با مشکل مواجه می‌شویم. ممکن است قانونی بالادستی مثل مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه مجلس با آنچه ما اختیار داده‌ایم مغایرت داشته باشد.
مسیر ما در این زمینه درست است و تلاش ما این است که آن مقررات بالادستی که سال‌ها از تصویبشان گذشته، اصلاح شوند تا اصل مدرسه‌محوری اجرایی شود.
آنا: یکی از چالش‌های مطرح این روز‌ها بحث بازماندگان از تحصیل و افت تحصیلی است. نقش سیاست‌گذاری کلان در پیشگیری از این آسیب‌ها چیست؟
کفاش: موضوع بازماندگان از تحصیل علل متعددی دارد و نمی‌توان گفت تمام مسائلش مربوط به آموزش و پرورش است. اما آموزش و پرورش وظیفه دارد دانش‌آموزان لازم‌التعلیم را طبق اصل ۳۰ قانون اساسی به‌صورت رایگان تحت تعلیم و تربیت قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین دلایل بازماندگی تحصیلی، شرایط معیشتی خانواده‌هاست. برخی کودکان برای کمک به خانواده وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و این باعث می‌شود از مدرسه باز بمانند.
آنا: آموزش و پرورش در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
کفاش: ما در سال‌های گذشته با طرح‌هایی مانند طرح شهید محمودوند تلاش کرده‌ایم دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را شناسایی و به مدرسه بازگردانیم. بخشی از این اقدامات موفق بوده و بسیاری از دانش‌آموزان به محیط مدرسه بازگشته‌اند. اما نقش سایر نهادها مانند وزارت کار، وزارت رفاه و وزارت کشور هم ضروری است تا شرایط برای بازگشت این دانش‌آموزان فراهم شود.
آنا: اخیراً اساسنامه مدرسه مجازی تصویب شده است. هدف و کارکرد آن چیست؟
کفاش: هدف اصلی ما همچنان آموزش حضوری است، اما برای دانش‌آموزانی که به دلایلی نمی‌توانند یا مایل نیستند در کلاس حضور داشته باشند، فضای مجازی فراهم شده تا از آموزش عقب نمانند. البته برای این کار، زیرساخت‌ها و امکانات لازم است؛ دانش‌آموز حداقل باید تبلت و اینترنت داشته باشد و خانواده همکاری کند.
در اساسنامه مدرسه مجازی پیش‌بینی شده که آموزش و پرورش موظف است در بودجه سالانه، ردیفی برای تجهیز دانش‌آموزان بازمانده، به ویژه در مناطق محروم، پیش‌بینی کند تا بتوانند از آموزش عقب نمانند.
آنا: هدف نهایی از این اقدامات چیست؟
کفاش: هدف این است که آموزش و پرورش نسبت به بازماندگان از تحصیل بی‌تفاوت نباشد و تلاش کند آنها به مدرسه بازگردند. اما این یک امر ملی است و همه نهادها باید کمک کنند تا علل بازماندگی از تحصیل برطرف شود و فرزندان کشور به محیط مدرسه بازگردند.
آنا: در زمینه توازن میان ماموریت‌های آموزشی، پرورشی و مهارتی، چه برنامه‌هایی دارید تا آموزش به شکل یکپارچه و اثربخش انجام شود؟
کفاش: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک نگاه کلی دارد و آن تربیت دانش‌آموز است. وقتی از تربیت صحبت می‌کنیم، منظور تربیت در ساحت‌های شش‌گانه است که هم شامل آموزش، هم پرورش و هم مهارت‌آموزی می‌شود.
این شش ساحت شامل تربیت اعتقادی، اخلاقی و عبادی، تربیت اجتماعی و سیاسی، وطن‌دوستی، مسئولیت اجتماعی، تربیت زیستی و بدنی، سلامت جسمی و روانی و تربیت زیبایی‌شناختی و هنری، تربیت اقتصادی و حرفه‌ای مهارت‌آموزی برای زندگی و اشتغال و تربیت علمی و فناورانه مسائل علمی، فناوری، هوش مصنوعی و مهارت‌های نوین می‌شود.
اگر دانش‌آموز در همه این ساحت‌ها رشد یابد، به اهداف سند تحول بنیادین دست یافته‌ایم. هر جا شکاف باشد، یعنی موفق نبوده‌ایم.
همچنین تلاش می‌کنیم همسویی و هماهنگی میان مسائل آموزشی، پرورشی و مهارتی برقرار شود. به عنوان مثال، دانش‌آموزان دوره متوسطه پس از فارغ‌التحصیلی باید حداقل یک مهارت آموخته باشند، حتی اگر رشته‌شان نظری باشد. در رشته‌های فنی و حرفه‌ای مهارت‌های تخصصی ارائه می‌شود، اما برای دانش‌آموزان رشته‌های نظری هم برنامه‌هایی طراحی شده که مهارت‌هایی یاد بگیرند که بتوانند بعد از تحصیل مستقل عمل کنند.
آنا: با این برنامه‌ها، چه میزان فاصله تا تحقق کامل اهداف سند تحول بنیادین داریم؟
کفاش: فاصله ما هنوز زیاد است و نمی‌توان گفت همه اهداف محقق شده‌اند. اما تلاش ما مستمر است. برنامه هفتم توسعه که مصوب مجلس است، تکالیفی برای آموزش و پرورش تعیین کرده که تا پایان این برنامه پنج‌ساله، باید به شاخص‌های مشخص دست پیدا کنیم؛ از جمله مهارت‌آموزی، کاهش تراکم کلاس‌ها، و استانداردسازی فضای آموزشی.
همچنین نقشه راه سند تحول بنیادین ۱۴۷ پروژه عملیاتی دارد که هرکدام بر ساحت‌های تربیتی، آموزشی و مهارتی نظارت دارند. اگر این پروژه‌ها اجرا شوند و اعتبارات و زیرساخت‌های لازم تأمین شود، امیدواریم شکاف فعلی کاهش یابد و اهداف سند تحقق یابند.
آنا: آقای دکتر خراشادی‌زاده، شما به عنوان مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش، بفرمایید که این مدیریت دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد و روند کار به چه صورت است؟
خراشادی‌زاده: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان خبرگزاری آنا و تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردید تا دانش‌آموزان و اولیای محترم با قوانین و مقررات آموزش و پرورش آشنا شوند و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت بگیرد.
ما در شورای‌عالی آموزش و پرورش یک‌سری کمیسیون‌ها و مدیریت‌ها داریم. یکی از این مدیریت‌ها، مدیریت نظارت بر مصوبات و قوانین و مقررات شورای‌عالی آموزش و پرورش است. این مدیریت وظیفه دارد مصوباتی را که در دبیرخانه شورای‌عالی بررسی و در کمیسیون‌های مربوطه تصویب می‌شود و بعد از تصویب شورای‌عالی ابلاغ می‌شود تا سطح مدارس، مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
در واقع، این مدیریت هر ساله بازدید‌هایی از سطح مدارس انجام می‌دهد تا ببیند مصوبات و مقرراتی که در شورای‌عالی به تصویب رسیده، چگونه اجرا می‌شود، چه نقاط قوتی دارد و چه نقاط ضعفی. همان‌طور که شما فرمودید، آیا اینها با آن چیزی که ما تصویب کرده‌ایم انطباق دارد یا خیر، و آیا قابلیت اجرایی در مدرسه دارد یا نه.
اخیراً چندین مصوبه را در بازدید‌ها و بررسی‌های میدانی از دبیرخانه شورای‌عالی در استان‌های مختلف بررسی کردیم. نتایجی که به‌دست آمد، نشان داد که بخش‌هایی از مقررات و مصوبات نیاز به تغییر و اصلاح دارد. این گزارش‌ها توسط مدیریت نظارت دبیرخانه در کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی ارائه می‌شود.
برای مثال، اخیراً مصوبه اساسنامه مدارس شبانه‌روزی را بررسی کردیم، اساسنامه مدارس عشایری را بررسی کردیم، آیین‌نامه فوق‌برنامه را که در مدارس اجرا می‌شود و مصوبه شورای‌عالی است مورد بازبینی قرار دادیم. همچنین بازدید‌هایی از مدارس در استان‌های مختلف داشتیم و اساسنامه مدارس هیئت امنایی و بسیاری از مصوبات دیگر را هم بررسی کردیم.
این‌طور نیست که شورای‌عالی فقط مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کند و دیگر هیچ نظارتی بر اجرای آن نداشته باشد؛ حتماً بررسی‌های دقیق انجام می‌شود و نتایج گروه‌های بازرسی و بازدیدکننده که در سطح مدارس فعالیت دارند، صرفاً با هدف شناسایی چالش‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود. برخی از مواد و آیین‌نامه‌ها قابلیت اجرایی خود را از دست داده‌اند، چون مربوط به سال‌های گذشته‌اند. این گروه‌های نظارتی گزارش خود را به حوزه‌های مربوطه ارسال می‌کنند و دبیرخانه شورای‌عالی نیز این گزارش‌ها را به واحد‌های ذیربط مانند معاونت متوسطه، سازمان مدارس غیردولتی یا معاونت آموزش ابتدایی می‌فرستد تا اصلاحات لازم انجام و پیش‌نویس جدیدی برای تصویب ارائه شود.
آنا: مقررات آموزشی کشور در حال حاضر تا چه اندازه با واقعیت‌های امروز مدارس و نیاز‌های نسل جدید همخوانی دارد؟
خراشادی‌زاده: همان‌طور که عرض کردم، برخی مقررات و آیین‌نامه‌ها قدیمی هستند و نیاز به بازنگری دارند. به همین دلیل ما آیین‌نامه اجرایی مدارس را تقریباً به مراحل پایانی رسانده‌ایم. این آیین‌نامه آماده است تا در صحن شورای‌عالی مطرح و تصویب شود.
این بازنگری در پی بازدید‌ها و رصد‌هایی بود که از مدارس داشتیم. کارگروه‌ها و جلسات متعددی در دبیرخانه تشکیل شد و نظرات استان‌ها و نمایندگان مدارس جمع‌آوری گردید. در این کارگروه‌ها، نمایندگان دوره‌های تحصیلی مختلف ـ ابتدایی، متوسطه اول و دوم ـ حضور دارند و به‌عنوان نمایندگان مدارس، نظرات خود را بیان می‌کنند.
همچنین، آیین‌نامه آموزشی هر دوره تحصیلی هم در حال بازنگری است. مثلاً آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی در همین هفته در کمیسیون اساسنامه‌ها بررسی و تأیید شد تا برای تصویب نهایی به شورای‌عالی ارسال شود.
آیین‌نامه‌های دوره اول و دوم متوسطه نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کنند. کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مربوطه در معاونت متوسطه آنها را بررسی کرده‌اند و به زودی برای تصویب نهایی ارائه خواهند شد.
یکی از مهم‌ترین وظایف شورای‌عالی همین است که آیین‌نامه‌ها و مصوباتی را که از زمان تصویبشان سال‌ها گذشته، مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد تا با شرایط جدید آموزشی کشور منطبق شوند.
آنا: در فرآیند تدوین یا اصلاح این آیین‌نامه‌ها، تا چه حد از نظر معلمان، مدیران مدارس و کارشناسان میدانی استفاده می‌شود؟
خراشادی‌زاده: در تمام کمیسیون‌هایی که در دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و پرورش، به‌ویژه کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی تشکیل می‌شود، سه نماینده از مدارس حضور دارند؛ مدیران مدارس و معلمان.
قبل از اینکه پیش‌نویس یک آیین‌نامه در کمیسیون مطرح شود، چندین جلسه کارگروه تشکیل می‌شود و در این جلسات نمایندگان معلمان و مدیران مدارس از استان‌های مختلف شرکت می‌کنند. نظرات آنها جمع‌آوری و اعمال می‌شود.
به عنوان مثال، در آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس که قبل از طرح در کمیسیون بررسی شد، نمایندگان معلمان و مدیران مدارس از شاخه‌های مختلف شامل ابتدایی، متوسطه اول، شاخه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش حضور داشتند.
پیش از برگزاری جلسات، مکاتباتی با استان‌ها انجام می‌شود و نظرات استان‌ها نیز از طریق مدارس‌شان گرفته می‌شود تا در تدوین نهایی آیین‌نامه لحاظ شود.
آنا: برای کاهش افت تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل چه تغییراتی در مقررات مدارس ضروری است؟
خراشادی‌زاده: ببینید، بخشی از اصلاحات پیشنهادی در این زمینه از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی برای ما ارسال شده و در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد.
این مرکز برنامه‌هایی برای کاهش افت تحصیلی و بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دارد؛ از جمله توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی تا دانش‌آموزانی که به هر دلیلی نمی‌توانند در مدرسه حضور داشته باشند، از تحصیل بازنمانند.
یکی از پیشنهاد‌های مهم، تصویب اساسنامه مدرسه مجازی است تا آموزش برای همه دانش‌آموزان در دسترس باشد. همچنین، تولید بسته‌های آموزشی و محتوای کمک‌درسی که توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انجام شده، در همین راستا است تا کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند و افت تحصیلی کاهش یابد.
تحول در نظام آموزشی بیش از آنکه به شعار نیاز داشته باشد، به باور و اجرا محتاج است. تحولی که از مدرسه آغاز می‌شود، از اختیار دادن به مدیران و معلمان جان می‌گیرد و با پیوند عمیق میان آموزش، پرورش و مهارت‌افزایی به ثمر می‌رسد. ایران آینده، بر دوش نسلی ساخته می‌شود که امروز در کلاس‌های درس می‌نشیند؛ نسلی که اگر مدرسه به او میدان خلاقیت و اختیار دهد، می‌تواند معنای تازه‌ای از پیشرفت و توسعه را بنویسد.